بعد تعطّل استمر لثلاث سنوات..الشروع في ربط محطة تطاوين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية للكهرباء
شرعت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية في الاعداد لربط محطة تطاوين لإنتاج الكهرباء بإعتماد الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية للكهرباء، هذه الأيّام، بعد تعطّل استمر لثلاث سنوات.
وتخطط هذه الأطراف، وفق “وات”، لربط المحطة خلال الايام المقبلة، مما سيعزز اداء شبكة الكهرباء، التي سجلت معدل استهلاك قياسي يوم، الاثنين 28 جوان 2022، قدّر بـ4563 ميغاواط، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجّل يوم 9 أوت 2021 والذّي قدّر حينها بـ4434 ميغاواط.
وكان المدير التجاري والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، سامي بن حميدة، توقع يوم 24 سبتمبر 2021، ربط المحطة بشبكة توزيع الكهرباء خلال أيّام لكن العمليّة تعطّلت لقرابة 10 أشهر.
وعارضت الجامعة العامة للكهرباء، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مشروع المحطة، في البداية وقد افضت المفاوضات بين الشركة التونسية والكهرباء والغاز والاطراف النقابية الى فض الإشكال بحلول شهر سبتمبر 2021 لكن عددا من التنسيقيات الجهويّة، استمرت في تعطيل المشروع، وفق بن حميدة.
وأدّى رفض الجامعة العامة للكهرباء، لعملية ربط محطة تطاوين لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تأخر عملية استغلال هذا المشروع، الذي انتهت أشغال إنجازه منذ شهر جوان 2019.
وأنجزت المحطة الكهرباء بتطاوين، التي تبلغ طاقة انتاجها 10 ميغاواط، من قبل الشركة التونسية للأنشطة البترولية بالشراكة مع شركة ” إيني الايطالية” بتمويل في حدود 30 مليون دينار.
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز، سليم بوزيد، ان الجامعة ليست ضد الطاقات المتجددة بل تعارض القوانين، التّي قدمتها الحكومات دون أن تراعي مصلحة الشركة وخاصة الأمر عدد 105 وقانون 2019 .
وأكّد بوزيد، أن موقف الجامعة ينحصر في بيع الانتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز دون سواها باعتبارها الطرف المختص الوحيد في الجمهورية في إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية والغاز، لذلك عارضت الجامعة ربط محطة الانتاج بتطاوين بشبكة الشركة، على حد قوله.
وتخطط تونس وفق تصريح أدلى به مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بلحسن شيبوب في 15 جوان 2022 لاطلاق 3 طلبات عروض لتركيب 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، في اطار نظام الامتياز، باستثمارات تناهز 5 مليار دينار.
وتغطي طلبات العروض مشاريع الطاقة الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط ومشاريع متعلقة بالرياح بمعدل مشروعين كل سنة بقدرة 75 ميغاواط، اضافة الى مشاريع اخرى في المواقع، التي تقترحها الدولة بطاقة تبلغ 600 ميغاواط على ان تدخل الخدمة بحلول سنة 2025.
وستوفر هذه المشاريع، بحسب شيبوب، ربحا في الوقود، لاسيما، وان متوسط السعر المتوقع للكيلوواط / ساعة يقدر بنحو 100 مليم / كيلواط، اي نصف تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي اي 200 مليم / كيلوواط ساعة.
وتطمح تونس من خلال هذا النهج، الى تحقيق مرابيح قدرها 100 مليم لكل كيلواط على مصاريف العملة الصعبة، وبالتالي التقليص من فاتورة الطاقة من خلال التخفيض بنسبة 30 بالمائة من واردات الغاز الطبيعي.
