تطور مساهمة التونسيين بالخارج في الناتج الداخلي الخام بأكثر من 20 بالمائة

انتظمت اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 الدورة الأولى لمنتدى الحوار بين جمعيات التونسييين بالخارج الذي شاركت فيه 20جمعية تنشط في الخارج في مجال تجميع الكفاءات والتنمية الاقتصادية.وفي هذا الاطار قالت الخبيرة في ادارة مشاريع التعاون الدولي بمركز تطوير سياسات الهجرة وحيدة الرحيمي بن عامر لمبعوثتنا زينب الباسطي  إن مشروع التونسيين بالخارج مكن من احداث منصة رقمية لتبادل الخبرات والمعلومات بين جمعيات التونسييين بالخارج، مضيفة أن هذه المنصة استقطبت 40 جمعية من مجموع 450 جمعية يديرها تونسيون بالخارج.وأفادت بن عامر ان الجمعيات المشاركة في منتدى الجمعيات التونسيين بالخارج تمكنت من صياغة خطة عمل هدفها تعزيز ادماج التونسيين بالخارج في النسيج الاقتصادي.من جهتها بينت المكلفة بمتابعة مشروع حوار التونسيين بالخارج الذي اطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الفني علا ترسيم، ان هذا المنتدى يتنزل في اطار تنفيذ المشروع الذي يهدف الى تركيز شبكة للجمعيات التونسية بالخارج البالغ عددها زهاء 450جمعية ،مؤكدة أنه يمثل فرصة لفتح حوار بين الجمعيات التونسية الناشطة بالخارج.

من جانبه قال مدير عام المرصد التونسي للهجرة عبد الرؤوف الجمل أن التونسيين في الخارج يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مساهمتهم في الناتج الداخلي الخام للعام الفارط 5.7 مليار دينار بنسبة تطور تجاوزت 20% مقارنة بعام 2019، وفق إحصائيات البنك المركزي التونسي، إضافة إلى ما يتميز به التونسيون في الخارج من كفاءات وخبرات.وأشار في ذات السياق أن هذه الملتقيات تمكن من تعزيز مكانة التونسيين بالخارج وهو ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويعمل على تحسين مجهودات الجالية في الاستثمار الوطني.وللإشارة قال الخبير المالي خالد النوري، إن تحويلات التونسيين في الخارج منعت هبوطاً حراً لرصيد العملة الصعبة كان يمكن أن يسبّب أزمة واردات للمواد الأساسية خلال الأشهر الماضية، بسبب نقص العائدات بالعملة الصعبة، ولا سيما المتأتية من السياحة والاستثمار الخارجي.
وأكد النوري  أنّ المغتربين أصبحوا يؤدون دوراً محورياً في إسناد الاقتصاد المحلي وإنقاذ عائلاتهم من الفقر والحاجة إلى المساعدات الاجتماعية الحكومية، مشيراً إلى أن تحويلات المغتربين قُدِّرت بثلاثة أضعاف إيرادات القطاع السياحي التي لم تتجاوز 1.5 مليار دينار منذ بداية العام وإلى غاية 20 أوت  الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *