خاص: تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة ينفى وجود شبه فساد فيما يعرف بقضية “الكمامات”

انهت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة مهمّتها الرقابية حول تصنيع الكمامات الواقية مساء يوم أمس الخميس، وقدمت التقرير الأوّلي التّفصيلي للمهمّة ونتائج ما قاموا به من أعمال إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الذي احاله على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.

وعلمنا من مصادر جديرة بالثقة ان التقرير نفى وجود شبهة فساد فيما يعرف بقضية الكمامات مع اقراره بوجود اخطاء اتصالية وخطا تقديري من قبل وزير الصناعة.

واشار التقرير الى ان مصنع جلال الزياتي ( النائب) غير معني بصفقة ال30 مليون كمامة منذ البداية باعتبار ان مصنعه مختص في الكمامات الطبية التي تصنع وفقا لمقايس طبية في حين ان الصفقة الاخرى موجهة لمصانع النسيج العادية والكمامات التي سيتم انتاجها غير طبية.

وبخصوص اتصال وزير الصناعة المباشر بصاحب المؤسسة جلال الزياتي، اشار مصدرنا الى ان تقرير الهيئة اشار الي ان مؤسسة جلال الزياتي هي واحدة من المؤسسات القليلة في تونس المختصة في انتاج الكمامات بالمواصفات الطبية وقد تبين ان الوزارة اتصلت بباقي المؤسسات ، لكن الهيئة اقرت في نفس السياق بوجود خطا تقديري من قبل وزير الصناعة الذي كان عليه ان يراعي صفة صاحب المصنع، وان يبحث على طريقة اخرى للتواصل مع المؤسسة.

كما اشار التقرير انه لا وجود لصفقة بين وزارة الصناعة ومؤسسة جلال الزياتي، وان ما قامت به الوزارة هو التثبت قدرة الصناعيين على انتاج 2 مليون كمامة،لان ابرام هذه الصفقة من مشمولات وزارة التجارة والصيدلية المركزية.

كما قدمت الهيئة مجموعة من التوصيات التي يجب اتباعها خلال الفترة القادمة في الصفقات المستعجلة حتى لا تقع اخطا تقديرية او اشكاليات تحيل الى شبهات عدم تطبيق للقانون.

معز