مؤسسات

الشركة التونسية الناشئة Go My Code تتوسع وتفتتح فروع في المغرب ومصر ونيجيريا والسنيغال والكوت ديفوار والبحرين والجزائر (صور)

بعد افتتاح  فروعها في تونس والكوديفوار والسينيغال والمغرب والجزائر ونيجيريا والبحرين، افتتحت مؤخرا الشركة التونسية الناشئة Go My Code وهي شركة مختصة في التكوين في المهن الجديدة والمستقبلية  على غرار الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية ولغة البرمجة وعلوم المعطيات فرعها التعليمي  الجديد في العاصمة المصرية القاهرة وهو وكالعادة فرع متميز  بطابع عصري  سيكون فضاء لتكوين الشباب المصري في المهن المتعلق بالتكنولوجيا والاكثر طلبا في سوق الشغل.

وشركة Go My Code التي اسسها الشاب التونسي يحي بوهلال سنة 2017 بإمكانيته الذاتية البسيطة في ذلك الوقت هي بالفعل قصة نجاح تونسية تبرهن مرة اخرى ان الشباب التونسي قادر على الابداع والتألق في المجالات التكنولوجية الحديثة رغم كل الصعوبات التي يفرضها الواقع.

الشركة انطلقت كفكرة والامكانيات المادية لم تكن كبيرة في بدايتها، لكن الفكرة فرضت نفسها فنجح يحي بوهلال من الحصول على تمويلات من مستثمرين في الخارج فكبر الحلم وتطورت الشركة بنسق متسارع لتصبح واجدة من اكبر مؤسسات التكوين في المهن الحديثة على المستوى الافريقي.

يقول يحيى بوهلال، مؤسس شركة GOMYCODE ورئيسها التنفيذي: “تعاني البلدان والاقتصادات التي نعمل فيها من ارتفاع معدلات البطالة، ونسبة كبيرة من سكان هذه البلدان من الشباب. و50% من خريجي الجامعات في إفريقيا لن يحصلوا على وظائف، وهي نسبة تنذر بالخطر. ومن ناحية أخرى، توجد فجوة هائلة في المهارات. ويحتاج الناس إلى الحصول على فرص جيدة، ويساعد على ذلك التعليم وتنمية المهارات على حد سواء”.

ويوضح بوهلال أنه من المتوقع، وفقاً للأمم المتحدة، أن يزداد عدد الشباب (الأقل من 18 عاماً) في إفريقيا بنحو 170 مليونًا، كما أن الاستخدام الساحق للتكنولوجيات ببطء في شتى الصناعات في إفريقيا يتيح ما يقدر بنحو 130 مليار دولار من فرص الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها حتى عام 2030، وهي منطقة تعاني من معدل بطالة بين الشباب بنسبة 13.8% إجمالاً.

ويرى بوهلال أن النموذج التعليمي الهجين لشركة GOMYCODE لا يساعد على زيادة “معدل إتمام” الدورات التدريبية الإلكترونية فحسب، وإنما يعزز أيضاً الحاجة إلى محاضرين أكاديميين، وهو ما قد يقلل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب الإفريقي. فالمعلمون المستقلون يشكلون 80% من معلمي الشركة الناشئة، كما أن تناوب الطلاب الذين يجري تقسيم حضورهم الشخصي ليتناسب مع المكان يجعل نموذج عمل هذه الشركة الناشئة مستداماً وقابلاً للتوسع عبر البلدان.

يقول بوهلال: “لا يملك الجميع إمكانية الاتصال بالإنترنت أو بيئة عمل أو تعلُّم جيدة، ولذلك فإننا لا نوفر مكاناً فحسب، وإنما نوفر أيضاً سبيلاً لتلقي العلم. وقد يكون ذلك مكان عمل مشتركاً، أو مكاناً مفتوحاً، أو فصلاً دراسياً جامعياً، وعندما نتوسع في بلد ما، تكون لكل بلد شبكة من الأشخاص المؤهلين للتدريس. وفي المراكز التعليمية التقليدية، يمكنك تدريب نحو 50 شخصاً فقط في مكان واحد، أما بنموذجنا وباستخدام 30 مقعداً، يمكننا تدريب ما يصل إلى 1600 طالب سنوياً”.

وإضافةً إلى نموذج الأعمال الموجهة من المؤسسة التجارية إلى المستهلك، فإن هذه الشركة الناشئة تقدم خدمات التدريب وإعداد المناهج الدراسية إلى المؤسسات بنظام العضوية، وتساعد في عمليات التوظيف من خلال “مساعدة أصحاب العمل على التواصل مع المبرمجين”.

ولكن التكنولوجيا التعليمية المستجدة في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه عدداً من التحديات، منها خضوع قطاع التعليم لقواعد تنظيمية صارمة، والمنافسة القوية من جانب المؤسسات الحكومية في المنطقة، والحاجة إلى محتوى محلي بلغات عدة.

يقول بوهلال: “توجد عدة تحديات في مجال التكنولوجيا التعليمية، مثل اللوائح، ونقص البيانات، والاختلافات الثقافية، وحاجز اللغة. على سبيل المثال، الإنجليزية لغة أساسية في الشرق الأوسط، ولكن في إفريقيا توجد لغات عديدة ويستخدم كثير من البلدان اللغة الفرنسية. وذلك من الأمور التي أدركناها عندما بدأنا، ولذلك شرعنا في إنشاء محتوى محلي”.

كما أن المعدل المتسارع الذي غالباً ما يتوقعه المستثمرون الإقليميون من الشركات الناشئة المحلية يؤثر أيضاً على الدعم الذي تتلقاه سوق التكنولوجيا التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأنها عادةً ما تستخدم نموذج تقدُّمٍ أبطأ.

يقول بوهلال موضحاً: “كما يستغرق الأمر وقتاً أطول لتوسيع نطاق التكنولوجيا التعليمية بوجه عام، لأنه يتعين عليك الانتظار لفترة أطول لقياس معدلات النجاح. وحلقة التكرار أطول بكثير في مجال التعليم، وهو أمر شائع، لكن المستثمرين يهتمون بنماذج النمو السريعة، وهذه الأشياء الصغيرة بإمكانها أن تؤثر قليلاً على مسار النمو بأكمله في حالة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التعليمية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى