كنا قد نشرنا في موقع تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2020 مقالا مرفوق بروبورتاج مصور تحدث عن نجاح تونس في العودة للإنتاج الفلاحي المحلي لمادة السكر وذلك عبر شركة GINOR المتواجدة في جهة جندوبة وهي الشركة الوحيدة للإنتاج الفلاحي للسكر في تونس.
فمنظومة السكر التي اسسها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تم ضربها سنوات قبل الثورة عن طريق تفليس شركة السكر بجندوبة ليتم فسح المجال للوبيات توريد هذه المادة لتصبح تونس بلد مورد بالكامل للسكر.
بعد الثورة اطلقت تونس مشروع اعادة احياء منظومة وفلاحة السكر التونسي (رفيع الجودة) وذلك بهدف توفير الاستقلال الغذائي من هذه المادة بالإضافة الى الاستفادة منها في مجالات اخرى على غرار تصنيع الاعلاف وتحسين نوعية التربة الي غير ذلك .
وفي هاذا الاطار قام سنة 2013 مجموعة من المستثمرين التونسيين الذين امنوا بالفلاحة بإعادة احياء شركة السكر بجندوبة التي اصبح اسمها شركة GINOR او الشركة العامة للفلاحة بالشمال، واعادوا فتح الوحدات الصناعية التي بقيت مغلقة لسنوات طويلة وعاد الانتاج الفلاحي للسكر التونسي كما تم توفير مواطن شغل مباشرة لأكثر من 300 عائلة بالإضافة الى خلق حركة اقتصادية في محيط المصانع ومواقع والانتاج .
ورغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها غيران مشروع اعادة احياء منظومة انتاج السكر في تونس غير انه قدم مؤشرات نجاح تونسية حيث اصبح الانتاج المحلي للسكر التونسي يتطور من سنة الى اخرى حيث انتجت شركة GInor سنة 2020 اكثر من 144000 من اللفت السكري التونسي.
غير ان هذا ازعج لوبيات توريد السكربما ان الانتاج المحلي يعني حتما تراجع التوريد، وفي هذا الاطار علمنا ان عدد من المنتفعين من توريد السكر وفيهم اطراف اجنبية قاموا في الآونة الاخيرة بالتحرك لإجهاض مشروع احياء منظومة انتاج السكر في تونس عبر الاستهداف الممنهج للديوان التونسي للتجارة بهدف تفليسه واستهداف شركة GINIR والمستثمرين فيها لدفعهم للانسحاب واغلاق المصنع ووحدات الانتاج.
وفي تحركاتهم تقوم لوبيات التوريد بالسعي للاتصال بالسياسيين والنواب لدفعهم للانخراط في اجندتهم ونشر معلومات مغلوطة تستهدف ديوان التجارة والمستثمرين التونسيين في مجال فلاحة السكر عبر نشر الاشاعات والمغالطات.
ومن المغالطات التي تسعى لوبيات توريد السكر لنشرها هي ان توريد السكر من الخارج اقل تكلفة من انتاجه المحلي وهي نفس الكذبة التي تسببت في القضاء على البذور التونسية وعديد القطاعات الفلاحية التونسية في فترة التسعينات حيث تم في ذلك الوقت الترويج بان البذور الاجنبية اقل تكلفة في الانتاج من البذور التونسية اكثر مردودية لنستفيق بعد سنوات على وقع كارثة فلاحية وانتشار امراض جديدة وخطيرة والقضاء على البذور التونسية التي حلت محلها البذور المهجنة وتعريض الاستقلال الغذائي التونسي لتهديد غير مسبوق.
من المغالطات الاخرى التي تسعى لوبيات التوريد الى ترويجها هي ان ديوان التجارة منخرط في الفساد لأنه يقوم بدعم منظومة السكر المحلي، في حين ان دعم منظومة السكر في تونس ضعيفة جدا ولا تقارن بالدعم الذي تقدمه المغرب او تركيا على سبيل المثال لقطاع الانتاج الفلاحي للسكر، كما ان اي دعم من الدولة لاي قطاع فلاحي في تونس هو بالتأكيد دعم مطلوب ومحمود وافضل من دعم عديد القطاعات ااخرى التي لا تجدي نفعا.
نحن في موقع تونس الناجحة تعودنا على نشر الاخبار الايجابية وقصص النجاح، ونعتبر ان احياء منظومة انتاج اسكر ن القرارات الايجابية التي اتخذتها الدولة بعد الدورة، وسنراقب وسنندد بكل محاولة لاستهداف اي مشروع تونسي مهما كان مصدرها.
مريم س