سياسة
(بوثائق المحكمة الإدارية )لا علاقة لمهدي جمعة بتجديد رخص النفط وتجديد التراخيص تم خلال حكومة الترويكا الأولى
خلال الفترة المتراوحة بين بين 11 جانفي 2011 و جانفي 2015 قامت الحكومات التونسية المتعاقبة بتجديد رخص حقول نفط لفائدة 3 شركات، وقد راجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بان عملية التجديد تمت خلال فترة حكومة مهدي جمعة.
وبعد عملية تحقيق أولي قام بها القطب القضائي لمكافحة الفساد تبين ان التمديد في رخصة حقلي “باقل والفرانيق” وقع عليها وزير الصناعة في حكومة الترويكا الأولى السيد محمد الأمين الشخاري (وثائق التمديد في الأسفل) وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي عليهما، وبالنسبة لملفي حقلي سيدي البحارة وسيدي ليتم فقد تبين ان مصالح مستشار الشؤون القانونية لدى رئيس الحكومة على العريض أبدت موافقتها عل التمديد للترخيص وبعد وصول مهدي جمعة للحكم وبعد ان وجد نفسه إمام موافقة مبدئية قام بمراسلة المحكمة الإدارية باعتبارها اعلى سلطة قانونية في غياب المحكمة الدستورية وطلب منها إبداء رأيها فردت المحكمة بالموافقة (راي المحكمة الإدارية في الوثائق بالأسفل) مع العلم ان الشركة التي تم التمديد لها هي شركة تونسية هولندية تمتلك الدولة التونسية نصف راس مالها.
وبخصوص إمكانية التجديد لرخص في عقود استغلال الفسفاط فقد تبين ان الدولة التونسية هي من تقوم باستغلال الفسفاط بنفسها ولا توجد اي رخص استغلال لشركات خاصة بالنسبة لهذا القطاع، وبخصوص قطاع الملح فقد تبين انه لم يتم التمديد في اي رخصة خلال فترة حكومة المهدي جمعة وان عمليات التمديد جميعها كانت قبل الثورة.
وتجدر الإشارة إلى ان مصدر بالقطب القضائي والمالي كان قد اكد بأنه لا يوجد اي قضية فساد مفتوحة ضد رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة مشيرا الى ان القضاء لا علاقة له ما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي وانه يتعامل حسب الملفات لا حسب ما يقال.
وكان مهدي جمعة قد اكد خلال تصريحات إعلامية انه تعرض الى حملة تشويه وإشاعات كبيرة اثر خروجه من الحكم شنتها ضده أطراف سياسية استهدفته واستهدفت عرضه وذلك بهدف ابعاده من الساحة السياسية على حد تعبيره.
