اكد ان انقاذ وانجاح المؤسسات العمومية ممكن…البنك الوطني الفلاحي يكسب التحدي و يستعيد مكانته الريادية كمؤسسة عمومية ناجحة!!
منذ تأسيسه في 24 جوان 1959 مثل البنك الوطني الفلاحي ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وبناء الدولة التونسي، من خلال الدور الكبير الذي لعبه في تمويل القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والصناعة وعديد المؤسسات الوطنية خاصة خلال الاوقات الصعبة، بالإضافة الى الدور الجوهري الذي لعبه للمساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية للدولة والقطاع المصرفي
غير ان هذه المؤسسة دخلت في الفترة الاخيرة في حقبة حكم بن علي وبداية الثورة في ازمة هيكلة عميقة تسببت فيها عديد العوامل مثل تدهور الوضعية المالية لعديد المؤسسات، وتأثيرات الازمة الاقتصادية بعد الثورة ، وعجز عديد الشركات على تسديد ديونها، واستشراء الفساد والمحسوبية، حيث سجل البنك سنة 2015 على سبيل المثال نتيجة كانت في حدود 68 مليون دينار.
هذه الوضعية الصعبة ، جعلت عديد الاطراف من داخل الحكومات المتعاقبة وخارجها تدعوا الى خصوصه هذا البنك والتفويت فيه لإنقاذه من الانهيار ، بالتوازي مع تلك الدعوات قامت الدولة بفتح عملية تدقيق شاملة في البنك للتعرف على مواطن الخلل.
محافظ البنك المركزي السابق الشادلي العياري اقر خلال ندوة في 6 افريل 2013 بالوضع الصعب الذي يعيشه البنك الوطني الفلاحي مع باقي المؤسسات البنكية العمومية واكد ان الحل لإنقاذ هذه المؤسسات قد يكون بدمجها واعادة في مؤسسة عمومية واحدة (صدم بنكي عمومي) او التفويت في جزء منها للخواص.
وبعد عملية التدقيق الشامل والمعمق وما خلص اليه من نتائج، اطلق فريق من خيرة الكفاءات التونسية وابناء المؤسسة سنة 2015 برنامج كامل ومتكامل لإعادة الهيكلة والاصلاحات والتطهر المالي وذلك بهدف انقاذ المؤسسة واعادتها لدورها الطبيعي كمؤسسة مالية عمومية تساهم ايجابيا في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.
المهمة كانت في البداية صعبة والمشاكل كبيرة، لكن بفضل العمل وتضافر الجهود والحومة الرشيدة. بدأت النتائج الإيجابية تظهر تباعا، وبعد سنوات قليلة تغير البنك الوطني افلاحي شكلا ومضمونا حيث نجح في استعادة نتائجه المالية الايجابية و دوره الريادي واصبح منافسا جديا للبنوك الخاصة مع حفاظه على طابعه العمومي الداعم للقطاعات الحيوية.
وعلى سبيل المثال حقق البنك الوطني الفلاحي سنة 219 مستويات من التزود بلغت 750 مليون دينار دون تدخل الدولة، كما ان موارده الذاتية بلغت 1500 مليون دينار مع احترام نسب المخاطرة، اضف الى ذلك فقد ناهز تنتائج البنك 200 مليون دينار”.
كما سجل صافي دخله المصرفي سنة 2018 بنسبة 20.7٪ من 444.31 مليون دينار في عام 2017 إلى 536.43 مليون دينار في عام 2018.
و شهدت ودائع الحرفاء ، بين سنتي 2017 و 2018 ، زيادة قدرها 0.8 ٪ من 7.63 مليار دينار إلى 7.69 مليار دينار .
ورغم انطلاقته المتأخّرة في مجال الرقمنة، فقد تمكن البنك الوطني الفلاحي في كسب هذا الرهان، من خلال نجاحه في تركيز عديد الخدمات الرقمية المبتكرة والتطبيقيات الرقمية على غرار تطبيقات mobile banking” و “BNA Pay” ، هذا بالإضافة الي وضع منظومة اتصال عصرية ترتكز على الجانب الرقمي.
وعلى غرار جميع المؤسسات العصرية الناجحة، فقد انطلق البنك الوطني الفلاحي في العمل على مفهوم المسؤولية المجتمعية وجعلها في صميم اولوياته، حيث قامت المؤسسة بعديد الانشطة الهامة في مجال دعم المؤسسات الناشئة، والتكوين، ودعم الثقافة والرياضة، ومساعدة المناطق المهمشة والفئات الهشة.
العمل الكبير الذي تم انجازه في البنك الوطني الفلاحي خلال ال5 سنوات الاخيرة والنجاح في تحويل هذه المؤسسة من مؤسسة متعثرة مستقبلها غير واضح الى مؤسسة ناجحة تحتل مكانة ريادية وتنافسية يؤكد مرة اخرى ان اصلاح المؤسسات العمومية ممكن اذا توفر البرنامج والارادة والكفاءات.
مريم سميري
