لدعم المنتوج التونسي والصناعة الوطنية للاقطات الشمسية: تونس تنطلق بداية 2025 في الترفيع في المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة الي 30 بالمائة
حسب قانون المالية لسنة 2024 الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، ستنطلق تونس بداية من غرة جانفي 2025 في تفعيل الترفيع على الاداءات الديوانية المفروضة على اللاقطات الشمسية الموردة من الخارج الي 30 بالمائة.
هذا الخيار ياتي ضمن تشجيع المنتوج والصناعة التونسية في اطار التوجه الاقتصادي الذي اختارته الدولة التونسية بالتعويل على الذات ودعم الامكانيات المحلية.
وتوجد في تونس عدة شركات عاملة في مجال تصنيع اللاقطات الشمسية تواجه انشطتها صعوبات في تونسصعوبات بسبب الامتيازات الممنوحة لتوريد اللاقطات الشمسية على حساب الصناعة الوطنية، وتقليص الامتيازات الممنوحة للتوريد سيدعم انشطة الشركات التونسية وسيرفع من انتاجها ويطور خبراتها هذا بالاضافة الى انه سيشجع مستثمرين اخرين على الاستثمار في هذا المجال الواعد ما من شانه ان يجعل تونس قطب افريقي في مجال صناعة الاقطات الشمسية.
تطبيق هذا القانون بداية من سنة 2024 سيمثل خطوة اولى هامة لتونس لتكون سباقة ورائدة في بناء قطاع صناعي واعد في مجال اللاقطات والاواح الشمسية، خاصة وان عديد التجارب المحلية بينت ان تونس لا تنقصها الخبرات في هذا المجال بل ينقصها الخيارات السياسية والقوانين التي تشجع على بناء نسيج صناعي وطني.
