بنك الامان والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية يوقعان اتفاقا لدعم المشاريع المستدامة والمبتكرة في القطاعي الزراعي والصيد البحري
![](https://successfultunisia.com/wp-content/uploads/2024/07/photo-cp-780x470.jpg)
مواصلة لجهودهم في دعم الاستدامة في مجال الزراعة وتربية الأحياء المائية والصيد المستدام في تونس، وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) وبنك الأمان مذكرة تفاهم تحدد الأهداف والمساهمات والمسؤوليات لكل طرف في إطار برنامج ADAPT. يهدف هذا الشراكة إلى تعزيز الممارسات المستدامة والتنمية الاقتصادية الخضراء من خلال تقديم حلول تمويل مبتكرة وميسرة للجهات الفاعلة في القطاعات المستهدفة.
برنامج ADAPT، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (PAM)، أطلق في 18 مارس 2024 المرحلة الثانية من آلية الدعم المالي لصندوق دعم ADAPT Invest. مع صندوق دعم مبدئي بقيمة 25 مليون يورو، تهدف هذه الآلية إلى تشجيع وتعزيز الاستثمارات الخاصة التي تلتزم بالتنمية المستدامة في قطاعات الزراعة وتربية الأحياء المائية والصيد في تونس، مما يدعم اقتصاداً أكثر اخضراراً وشمولية. وإدراكاً لأهمية المؤسسات المالية في الوصول إلى التمويل اللازم لهذه الاستثمارات، يتجه البرنامج نحو شراكات استراتيجية مع البنوك التونسية. وفي هذا السياق، تم تنظيم حفل في المقر الرئيسي لبنك الأمان بحضور رئيس مجلس إدارة البنك، السيد ناجي الغندري، والسيد أندريا سينيوري، مدير AICS تونس، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم والإعلان رسمياً عن الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين في إطار برنامج ADAPT.
أكد السيد ناجي الغندري أن بنك الأمان يتموضع كلاعب رئيسي في تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشيراً إلى المبادرات التي تواجه التحديات البيئية مع تعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمعات. وأضاف أنه من خلال دمج الممارسات المستدامة في عملياته ودعم المشاريع الصديقة للبيئة، يساهم بنك الأمان بفاعلية في الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر احتراماً للبيئة.
أشار السيد أندريا سينيوري، مدير AICS تونس، إلى أن “مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك الأمان مهمة لتنفيذ برنامج ADAPT في تونس. بالتعاون مع مؤسسة مالية رائدة، نحسن الوصول إلى التمويل للمشاريع المستدامة”، وأضاف: “تعزز هذه المبادرة قدرتنا على دعم الاستثمارات الخاصة التي تواجه التحديات البيئية مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”