ظهرت تونس ضمن كوكبة البلدان الإفريقية الست الصناعيّة الأولى واحتلت المرتبة الرابعة ضمن المؤشر المتعلّق بالتصنيع في إفريقيا في نسخته الأولى، التّي تمّ نشرها من قبل البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويعد مؤشر التصنيع في إفريقيا مبادرة من البنك الإفريقي للتنمية يهدف إلى دعم المعطيات بخصوص التنمية الصناعية في إفريقيا.
ويستعرض المؤشر، الذّي يغطي 52 بلدا إفريقيا من جملة 54 بلدا، الفترة من 2010 إلى حدود سنة 2021، النمو الصناعي لكل بلد وفق ثلاثة أبعاد.
ويتعلّق الأمر بأداء القطاع المعملي والمحددات المباشرة للإنتاج المعملي (راس المال ويد العاملة) فضلا عن المحددات غير المباشرة أو البيئة الملائمة وخصوصا استقرار الاقتصاد الكلّي وجودة السياسات والهياكل.
وبحسب التقرير فإنّ إفريقيا الجنوبية، التّي احتلت المرتبة الأولى ضمن مؤشر التصنيع، حافظت على تصنيف جد عال لكامل الفترة من 2010 وحتّى 2021 وتبعه المغرب، في المرتبة الثانية. وتأتي مصر وتونس وموريس وإسواتيني تباعا ضمن مؤشر التصنيع في إفريقيا.
وذكر التقرير، أيضا، أن العديد من البلدان تمكّنت من تحقيق تطوّر هام في مجال التنمية الصناعية خلال الفترة المعنية 2010 2021.
وشهد 37 بلدا من جملة 52 بلد إفريقي نمو مستواه الصناعي خلال السنوات 11 الأخيرة وكانت ثلاثة بلدان من شمال إفريقيا (المغرب ومصر وتونس) في صدارة هذه البلدان تلتها موريس وإسواتيني وناميبيا والكوت ديفوار وغينيا الاستوائية فالسنغال.
ويبرز التقرير أن بناء صناعة منتجة هو جزء لا يتجزأ من التنمية في إفريقيا وهو يمنح طريقا نحو تحقيق تحوّل هيكلي سريع واحداث مواطن الشغل المنظمة على مستوى عال ونمو دامج.
ير أنّ حصّة إفريقيا من الصناعات المعملية العالمية تقلّص ليبلغ مستواه الحالي أقل من 2 بالمائة.
ويعد اعتماد سياسات صناعية استباقية، أساسي، لقلب المعادلة، لكن يتطلب ذلك معارف معمّقة وفهم مفصّل للعراقيل والفرص لدى كل بلد.
