أفاد الخبير في التنمية حسين الرحيلي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس على موجات إذاعة اكسبراس أف م، بأن أسعار الفسفاط قفزت في العالم وتضاعفت في الفترة الأخيرة، وأن الطلب على الفسفاط سيسجل ارتفاعا كبيرا طيلة الفترة القادمة.
وأشار الخبير في التنمية حسين الرحيلي ، إلى أن تونس لم تصدر ولو طنا واحدا من الفسفاط التجاري طيلة 11 سنة، وأول كمية خرجت بعد هذه السنوات كانت في شهر ماي 2021 ثم بدأ التصدير في ماي 2022، وهو ما يفسّر أرقام سنة 2022 التي تحيل إلى زيادة بـ 75 بالمائة بالنسبة لصادرات الفسفاط إلى حدود تاريخ 31 أوت 2022.
وأكد أن شركة فسفاط قفصة تخطط إلى العودة إلى نسق التصدير بـ 300 ألف طن خلال سنة 2022، وتخطط لتصدير 600 ألف طن من الفسفاط التجاري عام 2023، وهو ما يعني أن الشركة مُطالبة اليوم بضمان إنتاج كاف من الفسفاط لتغطية حاجيات حرفائها الأساسيين وبين بينهم المجمع الكيميائي التونسي، وتضمن عودة الأسواق الأخرى وديمومتها أيضا.
وأشار إلى أن عملا كبيرا تم إنجازه ومكّن من استدامة انتاج شركة فسفاط قفصة في الأقاليم المركزية، وأوضح أن إنتاج إقليم أم العرائس مازال متذبذبا، في حين أن الانتاج متوقف على مستوى محطة الرديّف التي لم تنتج أي طن من الفسفاط لمدة سنتين وهي المرة الأولى في تاريخ تونس وفق قوله، مضيفا “500 ألف طن من الفسفاط التجاري موجودة وتنتظر فقط النقل، وخسرنا أكثر من 700 ألف طن خلال السنتين الأخيرتين”.
واعتبر أن عودة السوق البرازيلية وهي من أكبر الأسواق إضافة إلى السوق الكندية والفرنسية والهند وغيرها هي مؤشرات إيجابية، خاصة وأن المغرب وصل إلى الطاقة القصوى للإنتاج (50 مليون طن في السنة)، وأكد أنه من الضروري أن تفكر تونس في الفسفاط بطريقة مستدامة.
وقال إن تحقيق رقم 300 ألف طن من صادرات الفسفاط يبقى معقولا، ولكن لا بدّ من حلحلة مشكل الرديف وأم العرايس، مضيفا “ولكن هل يمكن الوصول إلى 5 مليون طن كإنتاج كما كان متوقعا خلال سنة 2022؟.. في السداسي الأول تم إنتاج 2.2 مليون طن ومعنى ذلك الوصول إلى 4.8 مليون طن إذا بذلت الشركة قصارى جهدها في الإنتاج وقد يصل الإنتاج في أحسن الحالات إلى 5 مليون طن مع نهاية هذه السنة.. مع تحقيق زيادة في الإنتاج بمليون طن مقارنة بسنة 2021”.
واعتبر أن انتاج الفسفاط في تونس سيكون في طريقه إلى التعافي مع حلحلة إشكاليات الرديف وأم العرايس، وعودة نسق إنتاج بـ 6 و 6.5 مليون طن، خاصة مع عودة الأسواق التقليدية.
وأضاف الشكندالي “لا يوجد أزمة.. الأزمة ظهرت مع تراجع كبير لاحتياطي المجمع الكيميائي من الفسفاط واليوم النتائج الأولية المعلنة تقول إن لدى المجمع احتياطي بمليون طن من الفسفاط في المصانع لأول مرة وبالتالي فإن عجلة الإنتاج ستبقى متواصلة”.
واعتبر أن الرجوع لنسق الإنتاج يبقى هشا، طالما لم يقع النظر في الإشكاليات الهيكلية في الحوض المنجمي، مضيفا “الدولة يلزم تتحرّر من الدولة وتتحرر من لعب دور الدولة في الحوض المنجمي وتعود الشركة للنشاط كشركة في قطاع تنافسي وتحقق أرباحا”.
وأضاف أن “الدولة مازالت غائبة واليوم مع وجود هدوء نسبي لا نضمن تواصل هذا الهدوء النسبي إلى حدود نهاية السنة”، وأكد أن 500 ألف طن الموجودة حاليا بانتظار توفير السبل الكفيلة لنقلها، تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار حسب الأسعار المعتمدة حاليا في العالم.
وبالمقارنة مع السنة المرجعية 2010، أفاد الرحيلي بأن انتاج تونس من الفسفاط كان يعادل 8.5 مليون طن منهم مليون إلى مليون و200 ألف طن توجّه نحو التصدير باختيار من تونس ودون خضوع لطلب الأسواق العالمية.
وأضاف أن كل الحكومات المتعاقبة لم تضع أي برنامج جريء لحلحلة إشكاليات الحوض المنجمي منذ سنة 2012 وإلى اليوم، وقال إن الحلول والبرامج الموضوعة على غرار إحداث مناطق سقوية غير قابلة للتنفيذ في مناطق لا تتوفر فيها مياه الشرب للمواطن.
وقال حسين الرحيلي إن شركة فسفاط قفصة كانت تضم 4870 عونا عام 2010 وتنتج 12 مليون فسفاط خام توفر 8.5 مليون طن فسفاط تجاري، وتحول الرقم عام 2013 إلى 7900 عاملا مع انتاج لا يتعدى 1.8 مليون طن، مع آلاف من شركات البيئة التي أسسها بن علي عام 2008، متسائلا “هؤلاء تعطيهم الدولة ملايين الدينارات ماذا ينتجون؟”.
