سجل الاقتصاد التونسي نموا سنويا لحجم الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.4%، خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 وسط تباين لنمو القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية.
وارتفع حجم الناتح المحلي لتونس، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين، بحساب التغيرات ربع السنوية ، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من 2021، بنسبة 07%.
وحققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3.3%، في حين تميزالنشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بارتفاع الانتاج في عدة أنشطة باستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف الذي تراجعت بنسبة تقدر بنسبة 6.7%.
وشملت الارتفاعات ،في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8% والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 9.6% والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.1% والصناعات الكيمائية بنسبة 2.1%.
وتراجع اداء قطاع الصناعات غير المعملية، في المقابل، مدفوعا بتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5% وقطاع البناء بنسبة 12.2%.
ارتفع الإنتاج، على مستوى قطاع الخدمات، في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.2% في حين زادت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 8.6%.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، خفض في 10 ماي 2022 ، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 2% بعد توقعات سابقة في حدود 2.7% مع الابقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 2.5% لسنة 2023.
وتوقع البنك الدولي ،خلال افريل 2022 ، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022، بنسبة 3% بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 3.5%.
وتأتي هذه الارقام في ظل توقع الحكومة في وثيقة اصدرتها وزارة المالية، في 8 فيفري 2022، بلوغ معدل النمو، خلال سنتي 2023 و2024 حدود 2.5% على أن يصل هذا المعدل مستوى 3% في أفق سنتي 2025 و2026.
