توقيع اتفاقية قرض بقيمة 335 مليون دينار لتطوير البنية التحتية للطرقات

تولى ظهر اليوم الاثنين 7 مارس 2022 كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي وبحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، التوقيع على اتفاقية تمويل لفائدة المرحلة الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 103,950 مليون أورو أي ما يعادل 335 مليون دينار تونسي.
ويهدف هذا التمويل في جزءه الثاني إلى تطوير البنية التحتية للطرقات بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية، عبر تعزيز 230.6 كلم من الطرقات موزعة على 5 ولايات داخلية (قفصة ، القيروان ، القصرين ، سيدي بوزيد وسليانة)، فضلا عن مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول يناهز 56 كلم، علما وأن البرنامج في جزءه الأول قد إستهدف إعادة تأهيل وتحسين 719 كيلومترًا من الطرقات المرقمة في 21 ولاية .
كما أكد الوزير أن تطوير البنية التحتية يعد حجر الزاوية في المخطط التنموي (2023-2025) الذي تعمل الوزارة حاليًا على إعداده.
من جهتها، أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في تقليل الفوارق بين الجهات من خلال إنجاز جزء هام منه في الولايات الداخلية حتى تتمكن من الانصهار بفاعلية أكبر في الدورة الاقتصادية، مع توفير تنقل أفضل للمستخدمين على شبكة الطرقات المرقمة.
وأعرب محمد العزيزي المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية عن استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة تونس لتنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى الآفاق الواعدة لتعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة في مختلف القطاعات.

وأشار الى أنه سيتم العمل على تمويل جملة من المشاريع الأخرى في تونس خلال السنوات القادمة وذلك في عدة مجالات على غرار قطاع الصحة ، وقطاع الصناعة وقطاع المياه والتطهير.

وأضاف العزيزي “ككل سنة هناك حقيبة مالية مخصصة الى تونس ويتم الاتفاق مع الحكومة التونسية حول المشاريع التي سيتم الاشتغال عليها وتمويلها.”