فريدوم هاوس: تونس ”الحرة” الوحيدة في العالم العربي
- أعلنت مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، في تقريرها الصادر، أن هذا العام هو الخامس عشر على التوالي من التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي، أو كما وصفه التقرير بـ “الركود الديمقراطي الطويل”، وفق ما نقله موقع bbc.
وتعتمد منظمة فريدوم هاوس على تصنيف الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة (أو عدم وجودها). وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة، التي تعمل منذ عام 1941، من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.
ومن بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها، شهدت 73 دولة تراجعاً في مجموع النقاط وشهدت 28 دولة فقط نموا. وهكذا باتت 54 دولة يتم تصنيفها حاليا على أنها “غير حرة”، أو حوالي 38 بالمئة من سكان العالم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2005، فيما يعيش أقل من 20 بالمئة من سكان العالم في بلدان مصنفة حاليا على أنها “حرة”.
وكما في السنوات السابقة هزت الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية أجزاء مختلفة من العالم.
وقال التقرير إنه من الجزائر إلى بيلاروسيا إلى هونغ كونغ “استعادت الأنظمة التي فاجأتها الاحتجاجات المبادرة واعتقلت المتظاهرين وحاكمتهم وأقرت قوانين تقييدية جديدة وفي بعض الحالات لجأت إلى حملات قمع وحشية والتي لم تواجه بسببها سوى القليل من التداعيات الدولية”.
ومن بين 39 دولة ومنطقة شهدت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في عام 2019 شهدت 23 دولة انخفاضا في درجاتها في العام التالي.
كل الدول العربية جاءت ضمن قائمة الدول غير الحرة باستثناء 7 دول هي تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.
وكذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.
وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي اندرجت في تصنيف “دولة حرة” في التقرير الذي أفاد بأنه منذ الإطاحة بالنظام السابق في تونس سنة 2011، بدأت تونس عملية انتقال ديمقراطي، حيث يتمتع المواطنون بحقوق سياسية وحريات مدنية غير مسبوقة، وفق التقرير.
لكن يقول التقرير إن تأثير الفساد المستشري في تونس والتحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية واستمرار القضايا العالقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية، لا تزال تشكل عقبات أمام توطيد الديمقراطية بشكل كامل…
وفيما يلي ترتيب دول ومناطق العالم العربي على مؤشر الحرية:
تونس: 71 نقطة (حرة)
لبنان:43 نقطة (حرة جزئيا)
جزر القمر: 42 نقطة (حرة جزئيا)
المغرب: 37 نقطة (حر جزئيا)
الكويت: 37 نقطة (حرة جزئيا)
موريتانيا: 35 نقطة (حرة جزئيا)
الأردن: 34 نقطة (غير حر)
الجزائر: 32 نقطة (غير حرة)
العراق: 29 نقطة (غير حرة)
قطر: 25 نقطة (غير حرة)
الضفة الغربية: 25 نقطة (غير حرة)
جيبوتي: 24 نقطة (غير حرة)
سلطنة عُمان: 23 نقطة (غير حرة)
مصر: 18 نقطة (غير حرة)
الإمارات: 17 نقطة (غير حرة)
السودان: 17 نقطة (غير حر)
البحرين: 12 نقطة (غير حرة)
اليمن: 11 نقطة (غير حر)
قطاع غزة: 11 نقطة (غير حر)
ليبيا: 9 نقاط (غير حرة)
السعودية: 7 نقاط (غير حرة)
الصومال: 7 نقاط (غير حرة)
الصحراء الغربية: 4 نقاط (غير حرة)
سوريا: نقطة واحدة (غير حرة)
خفضت فريدوم هاوس تصنيف الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، من “حرة” إلى “حرة جزئيا” حيث سلط التقرير الضوء على التآكل المستمر للديمقراطية الهندية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي .
وقالت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها: “الحرية تحت الحصار “، وإن الحريات المدنية في الهند آخذة في التراجع منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى سدة الحكم في عام 2014.
وأضافت: “إن التغير في وضع الهند جزء من تحول عالمي في مسألة التوازن بين الديمقراطية والسلطوية”. ولم تصدر الحكومة الهندية ردا على هذا التقرير.
وتقول منظمة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن عدد الدول المصنفة على أنها “غير ديمقراطية” بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2006. وأضافت أنه ربما يكون لسقوط الهند من المراتب العليا للدول الديمقراطية تأثيراً أكثر ضرراً على المعايير الديمقراطية في العالم.
