اعلنت المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي “تونستنتج” انه ورغم ان تونس كانت تصنف كثالث اكبر منتجي الفسفاط في العالم قبل سنة 2010، ورغم انها كانت محققة لاكتفائها الذاتي في انتاج مادة الامونيتر الزراعي الذي سيخدمه الفلاحون في الزراعات الكبرى. وصلت الي تونس اليوم ثلاث بواخر محملة بـ18 الف طن من المونتير من ضمن 11 باخرة سيستقبلها الميناء لنقل حوالي 60 الف طن من هذه المادة الموردة من روسيا .
وبينت “تونس تنتج” ان من اسباب توريد هذه الكميات بالعملة الصعبة في وضع تعيش فيه تونس وضع مالي متدهور هو الاسوء منذ الاستقلال، الاعتصامات العشوائية وتعمد مجموعات من الافراد القطع المتواصل لإنتاج الفسفاط بجهة قفصة، وقيام عمال شركة فسفاط قفصة في عديد من الاحيان بالاضراب عن الانتاج للمطالبة بتحسين وضعهم المهني في شركة تعيش حالة افلاس” موضوعي”، هذا بالضافة الى تعطل الانتاج لأشهر في المجمع الكيمائي بقابس اين يتم تصنيع وتخزين مادة المونتير.
واعتبرت منظمة تونس تنتج ان اللجوء الى توريد المونيتر في بلد تتوفر فيه ثروة الفسفاط هو جريمة اخلاقية وقانونية حق تونس واقتصادها تشترك فيها المجموعات التي تعطل الانتاج بذريعة المطالب الاجتماعية، والنقابات التي يحركها الوازع القطاعي دون التفكير في الوزاع الوطني، والحكومات المتعاقبة التي لم تجد حلا لهذه المعضلة والاحزاب والاطراف السياسية التي تتحرك دائما لتوفير غطاء سياسي للاعتصامات العشوائية.
وتوضح منظمة تونس تنتج ان خسائر تعمد تعطيل انتاج الفسفاط تجاوزت في ال10 سنوات الاخيرة ال10الف مليار دينار، كما ان تونس خسرت اسواقها وسمعتها الدولية في هذا القطاع، وفي المقابل تحولت شركة فسفاط قفصة الى شركة “فالسة” تضخ لها اموال المجموعة الوطنية ودافعي الضرائب لتسديد اجور عمالها وموظفيها واجور شركات البستنة الوهمية.
وشددت منظمة تونس تنتج على ان ما يحصل في مجال انتاج فسفاط قفصة سلوك لا يحصل في اي بلد في العالم (بما فيه البلدان الاكثر فقرا من تونس والبلدان الاكثر تقدما) وهو عملية تدمير ممنهج سيدفع ثمنها المواطن المواطنون في جميع الجهات باهضا، لان الخسائر والديون المتراكمة ستدفع من جيوب المواطنين وليس من قبل المسؤولين والاحزاب السياسية.ودعت منظمة تونس تنتج كل الحكماء الى التدخل لإيقاف هذا النزيف التدميري وسحب الغطاء من تحت اقدام كل من يريد تدمير هذا البلد عبرالحق الذي يراد به باطلا، كما دعت “تونس تنتج” رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤولياته واستخدام صلاحياته لفرض القانون والفاظ على الانتاج.
