توقيع اتفاقية بين شركتي AGIL و STEG للانطلاق في توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في تونس
تم اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع البترول، وتهدف المذكرة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية وتوفير خدمات شحن هذه النوعية من السيارات بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
وأكدت وزير الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، أن هذه المذكرة تندرج في اطار الحرص على متابعة التطور التكنولوجي في ميدان التحكم في الطاقة في قطاع النقل، وتفعيل المشروع النموذجي التجربة وادراج السيارات الكهربائية في الاسطول الوطني السيارات.
ولتشجيع استعمال السيارات الكهربائية في تونس، قامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتركيز فريق عمل تحت اشراف الوكالة الوطنية التحكم في الطاقة، يصم اعضاء من وزارة الشؤون المحلية، ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة، ووزارة النقل، واللوجستيك، والديوانة التونسية، والوكالة الفنية للنقل البري، والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النقابية لوكلاء السيارات لاعداد استراتيجية وطنية لتنمية استعمال السيارات الكهربائية بتونس.
وقد أفضت أعمال هذا الفريق إلى اقتراح جملة من الاجراءات على غرارا:
*إقرار تشجيعات مادية وحوافز جبائية قصد خفض سعر السيارة الكهربائية إلى نفس مستوى سعر ذات المحركات الحراري.
*تعزيز النسيج الصناعي والخدماتي المرتبط بالسيارات الكهربائية.
*التسجيل على تركيز محطات الشحن السريع والمتوسط.
من جهته أكد نبيل صميدة رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول، أن هذه الاتفاقية، ستسمح لمحطة عجيل، ببيع الكهرباء ضمن شبكتها لشحن السيارات الكهربائية.
وأضاف صميدة، أن 10 محطات ستنطلق، 4 منها في طرقات السيارة والباقي ستكون في الولايات الكبرى، مشيرا إلى إنطلاق التركيز مربوط بتواجد السيارة، وأنه يتم الدفع إلى التشجيع على استعمال السيارة الكهربائية.
وبين صميدة، أن كلفة السيارة الكهربائية أغلى بكثير من السيارة الكلاسكية، مشيرا أنه تم التوجيه بملف إلى وزارة المالية لتخفيض الجبائية الموجهة للسيارة الكهربائية، مبينا أن إمكانية الإنطلاق يمكن ان تكون سنة 2022.
وللإشارة فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم 7,1 مليون عربة سنة 2019 مقارنة ب17 ألف عربة سنة 2010، كما يتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية 50 مليون عربة سنة 2025 و140 مليون عربة سنة 2030 حسب السياسات المعلنة لمختلف البلدان.
