سيوفر 4 آلاف موطن شغل: مشروع ليبي لإنجاز مصفاة لتكرير النفط في صفاقس
أفاد والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، في افتتاح الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية صفاقس المنعقدة اليوم السبت، بأن الجهة سجلت في الفترة الأخيرة نية استثمار ضخم في معتمدية الصخيرة تنكب الولاية على الإحاطة بها، كما تسعى إلى “تلافي ضعف المرافق الاستثمارية في المناطق الصناعية وحلحلة بعض المشاريع العمومية الدافعة للاستثمار الخاص والتي تعرف تعطلا أو تعثرا في الإنجاز”.
وتتمثل نية الاستثمار المعلن عنها من قبل الوالي في اعتزام مستثمر ليبي إنجاز مصفاة لتكرير النفط بقيمة استثمارية تصل إلى 4800 مليون دينار وبطاقة تشغيلية كبرى تصل إلى 4 آلاف موطن شغل.وأكد الوسلاتي على حرص الولاية في الوقت الراهن على تأطير هذه النية الاستثمارية الواعدة التي عبر عنها صاحبها للهيئة التونسية للاستثمار وللجهة، وذلك بتوفير المرافقة والدعم اللازمين بالتعاون مع الهياكل المركزية، ولا سيما وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة التونسية للاستثمار، ووزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
واعتبر أن اختيار هذا المستثمر لمنطقة الصخيرة كحاضنة لمشروعه الضخم يعد دليلا على أهمية المنطقة وما تتوفر عليه من مقومات واعدة ومحفزة على الاستثمار.وتوقع الوالي أن يتعزز مناخ الاستثمار في منطقة الصخيرة وولاية صفاقس عموما في الفترة القادمة مع الاستئناف المرتقب لمشروع دراسة مخطط توجيهي وتهيئة منشآت مينائية جديدة بميناء الصخيرة المتعطل منذ 2016 بعد التوصل إلى اتفاق بين شركة النقل عبر الأنابيب بالصحراء “الترابسا” المنتصبة بالميناء وديوان البحرية التجارية والموانئ.
وكانت “الترابسا” رفضت مشروع الدراسة كردة فعل على عدم تحصلها على تجديد للزمة الاستغلال منذ 2008 من طرف سلطة الإشراف قبل أن يحصل الاتفاق في جانفي الفارط ويقع إمضاء اتفاق مع الديوان يقضي باستئناف مجمع مكاتب الدراسات المكلفة من طرف ديوان البحرية التجارية والموانئ بإنجاز الدراسة عمله وتجديد لزمة شركة “الترابسا” المنتهية الصلاحية منذ 2008 حتى تواصل أنشطتها بشكل قانوني.
وبخصوص مشروع المنطقة اللوجستية بقرقور المعطل منذ 2016 والذي ينتظر المستثمرون الخواص تجسيمه باعتباره مشروعا عموميا يدفع الاستثمار الخاص في الجهة، أفاد والي صفاقس بأن هذا المشروع سيكون من حزمة المشاريع الأولى التي ستشتغل عليها الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة الحكومة كمشروع ينجز ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد أن تبين أن الأرض التي سيقام عليها المشروع بمنطقة قرقور (18 كلم جنوب مدينة صفاقس) هي ملك دولة خاص وهو ما يسهل إجراءات تسوية وضعيتها ودفع ملفها نحو الإنجاز الفعلي وفق قوله.
وأقرّ الوالي، في المقابل، بوجود ما أسماه الضعف والنقص الواضحين في مستوى المناطق الصناعية الجالبة للمستثمرين ومحدودية المرافق الاستثمارية في هذه المناطق وأفاد بأن لقاء سيجمعه الأربعاء القادم بمقر الولاية مع الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية للنظر في وضعية عدد من المناطق الصناعية المهيئة والتي تشكو من عزوف شبه تام من المستثمرين على غرار المنطقة الصناعية بالمحرس والمنطقة الصناعية بالغريبة وغيرها.
كما سيتناول اللقاء وضعية المنطقة الصناعية المزمع إحداثها بين المحرس وقرقور ومشروع توسعة المنطقة الصناعية بدخان المتعطل وغيرها من الوضعيات.
جدير بالذكر في هذا السياق أن ولاية صفاقس تعد 23 منطقة صناعية تمسح حوالي 1034 هك موزعة على مختلف المعتمديات منها 10 مناطق محدثة ومهيئة من طرف الوكالة العقارية الصناعية كما تعد 16 مجمعا صيانة وتصرف بالمناطق الصناعية البودريار 1 و2، مدغشقر1، مدغشقر2، جبنيانة، الحنشة، طينة، سيدي سالم، وادي الشعبوني، سيدي صالح، الغرابة وطينة، ميناء الصيد البحري، ساقية الدائر، الصخيرة، منزل شاكر ومجمع بالمنطقة الصناعية بعقارب .وفضلا عن الجانب التنموي والاستثماري، تطرقت دورة المجلس الجهوي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة و”صارت هاجسا يوميا للسلط العمومية” بحسب تعبير والي صفاقس الذي أشار إلى أنه يتم يوميا إحباط بين 2 و3 عمليات اجتياز للحدود البحرية من طرف الوحدات الأمنية، داعيا الى تضافر جهود الجميع للتصدي للظاهرة ولتحسيس الشباب بضرورة العزوف عنها.يشار إلى أن أشغال الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية صفاقس تميزت بمشاركة عدد من نواب الشعب ورؤساء البلديات والمعتمدين ومديري الإدارات والمصالح الجهوية، وتركزت أساسا على إشكاليات الاستثمار العمومي والخاص في الجهة كما تناولت عددا من المسائل المالية والعقارية المتصلة بأنشطة ولجان المجلس الجهوي.وات
