تقلص عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 8 بالمائة، موفى شهر أفريل 2020، ليصل إلى 1923 مليون دينار (وذلك باعتبار الأتاوة الموظفة على الغاز الجزائري)، مقابل 2091 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، هذا ما كشف عنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري/أفريل 2020 حول “الوضع الطاقي بتونس”.
وأكد التقرير، الذي نشرته وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الأربعاء، تطور مؤشر الاستقلالية الطاقية، والذي يمثل نسبة موارد الطاقة الأولية المتاحة بالنسبة للاستهلاك، ليصل إلى 48 بالمائة، موفى أفريل 2020، مقابل 45 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وأشار المرصد إلى تراجع قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 46 بالمائة لتناهز 491 مليون دينار، كما انخفضت قيمة الواردات الطاقية بنسبة 19 بالمائة (2414 مليون دينار).
وتبقى المبادلات التجارية في القطاع الطاقي رهينة ثلاثة عوامل أساسية والمتمثلة في تطور سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي (والذي شهد تحسنا) وسعر البرنت (الذي انخفض بصفة ملحوظة) ثم الكميات المتبادلة والتي تقلصت بنحو 50 بالمائة خلال شهر أفريل 2020.
وتفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي، من الناحية الكمية، خلال شهر أفريل 2020، وذلك باعتبار أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لم تقم بتصدير أي منتجات طاقية خلال شهر أفريل 2020، خلافا لسنة 2019.
وأكد التقرير، كذلك، تراجع الطلب على المنتجات الطاقية بنحو 17 بالمائة لتصل إلى 2ر1 ألف طن مكافئ نفط، موفى الأشهر الأربعة الأولى من 2020 (مقابل 4ر1 ألف طن مكافئ نفط في 2019)، كما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة ليناهز 4ر1 ألف طن مكافئ نفط.
وتقلص الإنتاج الوطني للنفط بنحو 3 بالمائة ليصل إلى 4ر36 ألف برميل في اليوم وتراجع بدوره إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1 بالمائة (527 ألف برميل في اليوم).
ولفت التقرير إلى تواصل النسق التنازلي لانتاج عدة حقول في تونس على غرار آدم (أقل بنسبة 30 بالمائة ) وعشتارت (تراجع بنحو 13 بالمائة) والبرمة (10 بالمائة أقل) والشروق (25 بالمائة أقل) وصدربعل (انخفاض بنحو 17 بالمائة).
كما أشار إلى انخفاض الأتاوة الموظفة على الغاز الجزائري بنسبة 34 بالمائة لتصل إلى حدود 118 ألف طن مكافئ نفط.
