اكدت مصادر جديرة بالثقة لموقع المراسل ان الحكومة رفضت تقديم اي تعويضات مالية لاصحاب النزل لمساعدتهم على مجابهة ازمة الكورونا كما اقترحت عديد الاطراف، وانها ستكتفي باجراءات تهدف الى الحفاظ على مواطن الشغل ومساعدة هذه المؤسسات على العودة للنشاط.
وحسب ذات المصدر فان الحكومة ستفتح ستمكن المؤسسات السياحية المتضررة من الحصول على قروض محدودة ستكون موجهة بالاساس الى تسديد رواتب العملة و تسديد ضمانهم الاجتماعي ومساعدة هذهع المؤسسة على العودة للنشاط، كما ان ارجاع هذه القروض سيكون الزامي ومحدد بالزمن.
ويعتبر القطاع السياحي من ابرز ركائز الاقتصادي التونسي حيث يساهم في تشغيل 100الف تونسي بشكل مباشر وتشغيل 400الف بشكل غير مباشر كما يساهم هذا القطاع ب14 بالمئة من الناتج الوطني الخام. ويعتبر قطاع السياحة من اكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة الكورونا حيث توقف النشاط بشكل شبه تام متكبدا خسائر بالاف المليارت.
