بعد ان اصبحت مسالة وجود جهاز سري حقيقة ثابتة…من هي الجهة السياسية التي كان يعمل هذا الجهاز لفائدتها !!!
قضية ما يعرف بالجهاز السري هي قضية في غاية الاهمية والخطورة يختلط فيها الامني بالسياسي بالقضائي، وقد يترتب عنها في المستقبل تغيرات هامة في المشهد الوطني اذا كانت هناك اراد حقيقية لكشف كل فصولها .
فوجود هذا الجهاز امرا ثابتا بعد ان حجزت الوحدات الامنية في المقر الذي كان يستعمله المدعوا مصطفى هذه القضية وثائق تخص وزارة الداخلية و تجهيزات تنصت وتجسس(كاميرات حديثة الصنع في شكل أقلام حبر، ساعة يدوية في شكل كاميرا حديثة الصنع، «بورتكلي» في شكل كاميرا للتسجيل والتصوير، وربطات عنق مجهزة بتجهيزات تنصت)، وتقارير مراقبة لشخصيات سياسية واعلامية، وتقارير عن تحركات المؤسسة العسكرية وقائمات في اسماء وعناوانيين لمنحرفين في الاحياء الشعبية، ووثائق تثبت زرع اشخاص للتجسس على احزاب سياسية وحتى بعض السفارات وحجز الة كبيرة لاتلاف الوثائق والاخطر من هذا حزب وثائق تثبت عمليات تواصل مع قيادات في تنظيم انصار الشريعة ومنها قيادات شاركت في تنفيذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي الامر الذي يفسر توجيه قاضي التحقيق لتهمة القتل العمد لمصطفى خذر.
السؤال لم يعد الان هل وجد بالفعل جهاز سري ام لا، بل السؤول اصبح من امر بتشكيل هذا الجهاز ولصالح اي جهة سياسية كان يعمل هذا الجهاز ولفائدة اي طرف كان تتم عمليات التجسس والتواصل مع قيادات تنظيم انصار الشريعة.
عامل اخر هام في هذه القضية وهو وجود طرف واضح كان يتراس هذا الجهاز وهو مصطفى خذر الذي عثر بحوزته على هذه التجهيزات والوثائق، ومصطفى خذر هو عسكري سابق تعلقت به سنة 1991 القضية المعروفة باسم «براكة الساحل» حيث حكم 4 سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية.
من المعطيات الاخرى الثابتة حسب المحجوز بوزارة الداخلية وحسب اعترافات خذر نفسه امام قاضي التحقيق هي علاقته بحركة النهضة، فالرجل اشرف على تامين عديد التظاهرات السياسية للحركة كما اعترف بعلاقته مع عدد من قياداتها.
مريم س
