سياسة

نقاط غامضة حول السفينة القبرصية وزير النقل فعل ما يجب فعله!

الجدل القائم حول قضية اصطدام الباخرة التونسية بباخرة قبرصية ينطبق عليه المثل الشعبي “المتفرج فارس”، فقد هاجم البعض وزير النقل رضوان عيارة وانتقدوه لانه لم يصدر تصريحات “شعبوية” لتحميل مسؤولية الحادث لطاقم السفينة التونسية ولم يعلن عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، من يطالبون بهذا الامر لا يدركون امر هام جدا

-التحقيقات لم تنتهي بعد ومثلما ان هناك عديد النقاط الغامضة حول طاقم السفينة التونسية وسبب اصطدامها بالسفينة القبرصية، فان هناك أيضا نقاط غامضة حول السفينة القبرصية.
فالسفينة القبرصية كانت متوقفة في ممر للسفن والممرات في عرض البحر تحددها الرادارات مثل الممرات في الجو، ثانيا السفن التي تريد ان تتوقف لفترات طويلة فيحب ان لا تتوقف في المياه العميقة، ثالثا نفس الفينة القبرصية ارتكبت حادثا مشابها في وقت سابق، وبالتالي المسؤولية حول هذا الحادث ربما تكون مشتركة بين السفينة التونسية والقبرصية، واذا اتخذت وزارة النقل اي تصريحات او إجراءات علنية في الوقت الحالي ضد طاقم السفينة التونسية فان هذا ستستند عليه الشركة القبرصية لدا القضاء بما يعني ان تونس اعترفت بمسؤوليتها على الحادثة وبالتالي ستكون الخسائر لتونس كبيرة جدا وقد تتجاوز ال400 مئة مليار تعويضات، كما ان شركة التامين لن تتدخل للتعويض، وبالتالي وزير النقل اتخذ الموقف السليم بمعالجة الأزمة بهدوء والابتعاد على الشعبوية التي قد تكسبه بعض الشعبية وتكلف الدولة باهظا .

بالنسبة للتسيب و في وزارة النقل، فالوزير الجالي من أكثر الوزراء الذين يتحركون بعيدا عن الإعلام بمواجهة انتشار عقلية انعدام المسؤولية داخل مختلف شركات النقل وقد فتح اكثر من ملف فساد وإحالته على القضاء وقام بإيقاف أكثر من صفقة ورفع قضيا ضد شركات أجنبية أخرها إيقافه لصفقة الحافلات الموردة من فرنسا والتي تم توقيعها في عهد الوزير السابق ورفعه لقضية ضد الشركة الفرنسية ومطالبتها بدفع تعويضات، وزير النقل تصدى في اكثر من مناسبة لتسيب النقابات وهو اول وزير يستعمل التسخير لمجابهة حالة التسيب، وبالتالي الأوضاع صعبة لأسباب عديدة والمشاكل متراكمة منذ الثورة وتفشي الفوضى ويجب على الجميع دعم هذا الوزير الذي يعمل في أوضاع صعبة ومملغمة وتحميل المسؤوليات للوزير لن يحل المشكل وسيمنح الأطراف الرئيسية المتسبب في مشاكل قطاع النقل الفرصة للتخفي وبهذه الطريقة مهما كان الوزير سنجد نفسنا في نفس المشاكل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)